صرّحت النيابة العامة إن التستر -التجاري- جريمة تصل عقوباته إلى السجن (٥) سنوات وغرامة (٥) ملايين ريال، مع حل المنشأة، وشطب السجل التجاري، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة ومنعه من دخولها، ومنع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي لمدة خمس سنوات.