الخميس , ديسمبر 2 2021

التزام الكفيل بتدريب العمالة المنزلية على وسائل التواصل الاجتماعي


  • ​حملات توعية لتغيير ثقافة المجتمع تجاه العمالة المنزلية

  • ​​إدراج العمالة المنزلية بقانون العمل وشمولها بالتأمين الصحي والحماية الاجتماعية

 

أوصى مؤتمر الهجرة الآمنة للعمالة المنزلية الذي عقده الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تحت رعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت بإدارج العمالة المنزلية ليشملهم قانون العمل بجميع فصوله كاملة، بما يكفل عدم حصول أي شكل من أشكال التمييز في الحقوق والمكتسبات.

وأصدر المؤتمر الذي عقد على مدى يومي الأحد الأحد والاثنين الموافق 21 و22 نوفمبر الجاري، لمناقشة الشراكة من أجل حقوق عاملات المنازل، وتعزيز التعاون الدولي من أجل الهجرة الآمنة، 18 توصية تعد خلاصة مناقشات جلسات المؤتمر.

وأكدت التوصيات على التزام رب العمل بتدريب وتأهيل العاملة المنزلية على التكنلوجيا الخاصة بوسائل  التواصل الاجتماعية لتمكين العامل أو العاملة من التواصل مع العالم الخارجي، إلى جانب شمول العمالة المنزلية بالتأمين الصحي وأنظمة الحماية الاجتماعية.

وكالات التوظيف 

وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إصرار البحرين على أن يتم التعامل في شأن العمالة المنزلية مع وكالات التوظيف المرخصة، وذلك لتفادي كافة أشكال الاستغلال.

وأشار الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالقادر الشهابي في كلمته إلى أن المؤتمر يأتي من أجل تركيز الاهتمام على سلامة العامل المنزلي منذ خروجه من بلده، والإضاءة على أنجع الممارسات الدولية، لصون حقوق العمال.

من جانبه أكد ممثل مؤسسة فريدريش إيبرت توماس باتريك ممثل أن المؤسسة تساند منذ 1995 الاتحادات العمالية من أجل أن تكون هنالك عدالة اجتماعية، ومن أجل حقوق المرأة، وذلك عبر برامج المؤسسة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتطوير الخبرات والمسؤوليات.

وتناولت الجلسة الأولى في محور الشراكة من أجل حماية حقوق عاملات المنازل الحماية التي توفرها التشريعات المحلية في دول الخليج العربي، واستعرضت تجارب دول الخليج العربية فيما يخص عقود العمل، وقوانين العمل، ونظام دفع الأجور، والتأمينات للعمالة المنزلية.

وأكد المشاركون في الجلسة أن مستوى التشريعات الخليجية بالنسبة إلى أوضاع العمالة المنزلية جيدة وفي تطور مستمر، الأمر الذي قوبل بالرفض من بعض الحضور الذين أشاروا إلى ضرورة تضمين العمالة المنزلية في قانون العمل والنظر إليهم باعتبارهم عمالا، لهم ذات حقوق العمال في القطاع الخاص.

وذهب الأمين العام المساعد للحماية الاجتماعية محمد مساعد إلى أن التذرع بالخصوصية الخليجية أمر ينافي قيمة العمل في المواثيق الدولية.

وأشار الأمين العام المساعد للتشريع والبحوث يوسف الشملان إلى عدم شمولية التشريعات المحلية الخاصة بالعمالة المنزلية، فيما يخص المعاقبة على فعل التحرش.

 من جانبه، لفت ممثل سفارة الفلبين إلى افقتار التشريعات إلى التنفيذ والتطبيق، لاسيما فيما يخص الأجور.

انتظام الأجور 

وتناول المحور الثاني من المؤتمر والمختص بحماية حقوق العاملات المنزلية أثناء وبعد جائحة كورونا، الإجراءات المتخذة في دولهم بخصوص الجائحة، سواء في حملات التطعيم أو إجراءات العلاج والسفر، وفيما يخص انتظام الأجور وإنهاء الخدمات وضمان حقوق العاملات. 

وأكد الحضور على أهمية معالجة الانتقاص من حقوق العاملات بعد هذه الجائحة، لا سيما اللاتي عدن لبلدانهن دون حقوق بفعل الجائحة.

ورأى نائب الأمين العام للاتحاد حسن الحلواجي “أن التذرّع بكون البيوت لها حرمة، يقابله التأكيد على أن العاملة المنزلية كذلك لها حرمة ولها كرامة، وإن كنا لا نستطيع حماية هذه العاملة داخل هذه البيوت فالأولى ألا نسمح لها بالعمل فيها”.

ولفت إلى أنه لا ينبغي أن يكون هناك عامل لا يتمتع بمظلة حمائية كاملة و منها حق التنظيم النقابي، وأن تمتع هذه الفئة بالحماية هو واجب الجميع.

حماية العمالة

إلى ذلك، ناقشت جلسات اليوم الثاني من المؤتمر محور تعزيز التعاون الدولي من أجل الهجرة الآمنة لعاملات المنازل، حيث ركزت الجلسة على محور حماية العمالة المنزلية من التعرض للابتزاز والاتجار بالبشر.

وتناولت الجلسة مجموعة من المواضيع والقضايا التي تمثلت في: التكلفة  التي تتحملها العاملة المنزلية، وتكلفة الرسوم الرسمية للوثائق، وتكلفة الرسوم لمكاتب التوظيف في بلد المنشأ، وتكلفة الرسوم لمكاتب الاستخدام في البلد المستقبل، والحماية من العنف والتحرش.

كما وتناولت الجلسة دور جميع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالمطالبة على التصديق على الاتفاقيات، ودور مؤسسات المجتمع المدني، ودور المؤسسات الدولية في الترويج للاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمالة المنزلية.

من جانبه رأى الأمين العام المساعد للحماية الاجتماعية في الاتحاد محمد مساعد أن شروط وظروف عمل العاملات المنزليات تتناقض وروح الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها البحرين، المختصة بالإجازات والعمل الجبري والتمييز، مشيرا للحاجة إلى توسيع وتطوير آليات إنفاذ القوانين الغائبة عن التشريعات.

وقالت منسق برنامج الهجرة العادلة لمنظمة العمل الدولي سعاد مبارك إنه رغم توفر القوانين والتشريعات المتطورة، وحملات التوعية، لكن هنالك صوبات كبيرة في التطبيق الضامن للعدالة الكامنة، مدللة بذلك على احتجاز وثائق سفر العاملة، حيث ما تزال القوانين ناقصة في آلية إنفاذ احتفاظ العاملة بوثائق سفرها.

وأكد الحضور على أهمية الفصل بين مقر العمل ومكان إقامة العاملة المنزلية، ما يوفر ضمانة لعدد ساعات وأيام عمل محددة، وحرية أكبر لها.

وناقش الحضور آليات إنفاذ القانون فيما يخص حالات التحرّش سواء من قبل مكاتب الاستقدام أو أصحاب العمل، وأكدوا على أهمية التثقيف وخلق آليات تواصل حقيقية وفاعلة ومضمونة لوصول العاملات إلى تقديم شكواهن بطريقة آمنة. 

ولفت بعض الحضور في مداخلاتهم إلى أهمية توقيع البحرين على الاتفاقيات الدولية التي تضمن تغيّيراً في التشريعات والقوانين التي تضمن تطبيقاً فعلياً يفضي إلى حصول العاملة لكافة حقوقها.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.


المصدر: صحيفة البلاد

شاهد أيضاً

الطنيجي: العلاقات الإماراتية البحرينية تعكس الإرث التاريخي والثقافي

قال عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية محمد سعيد الطنيجي إن دولة الإمارات تحتفل في …

خمس إذاعات عربية تشارك الإمارات فرحتها بمناسبة العيد الخمسين للدولة

الأربعاء 01 ديسمبر 2021 تحتفل إذاعة الشارقة باليوم الوطني الخمسين للدولة بطريقتها الخاصة، حيث خصصت …

البحر الأحمر السينمائي الدولي يكرّم دور المرأة في السينما

الأربعاء 01 ديسمبر 2021 كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي ستقام دورته الافتتاحية من …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *