الثلاثاء , مايو 17 2022

إنجازات وطنية رائدة في اليوم الدولي للعمل البرلماني.. جلالة الملك أرسى قواعد العمل البرلماني المسؤول في دولة القانون والمؤسسات

المنامة في 29 يونيو / بنا / تحتفي مملكة البحرين باليوم الدولي للعمل البرلماني، الذي يصادف الثلاثين من يونيو بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 278/72 الصادر في مايو 2018 ويركز هذا العام حول “تمكين الشباب”، وسط اعتزازها بإنجازاتها الديمقراطية والبرلمانية الرائدة التي أرسى قواعدها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه .

وشهدت المملكة، منذ انطلاقة المسيرة التنموية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بإقرار  ميثاق العمل الوطني بنسبة 98.4% وإقرار التعديلات الدستورية، وانطلاق المسيرة البرلمانية في عام 2002 وإجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة بإشراف قضائي كامل ورقابة المجتمع المدني، ولخمس دورات متتالية آخرها في عام 2018 بمشاركة المواطنين، رجالاً ونساءً، وبنسبة تجاوزت 67%، وحضور فاعل للشباب بعد تخفيض سن الانتخاب إلى عشرين سنة بموجب المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته.

وأثبت نظام المجلسين الذي اتبعته مملكة البحرين في العمل البرلماني فاعليته من خلال أداء المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب مهامه التشريعية  والرقابية وما يضمانه من كفاءات وطنية تعبر عن مكونات المجتمع كافة، بتمثيل المرأة 19% من مقاعد السلطة التشريعية وتحقيقها “أفضل إنجاز سياسي للمرأة العربية عام 2018” بتوليها رئاسة مجلس النواب، والحضور المشرف للكوادر الشبابية الوطنية في ظل تمثيل النواب ممن تقل أعمارهم عن الأربعين عامًا نسبة 25% من أعضاء المجلس النيابي، والأقل من خمسين عامًا نسبة 63%، إلى جانب ذوي الخبرة والاختصاص.

وشهد مجلس النواب منذ انطلاقة المسيرة البرلمانية قبل عقدين خلال السنوات (2002-2021) خمسة فصول تشريعية تم خلالها عرض (6745) موضوعًا بنهاية دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس ناقشت تطوير الخدمات الحكومية بنسبة (42%) من الإجمالي، والشؤون المالية والاقتصادية بنسبة (30%)، المرافق العامة والبيئة (9%)، الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني (6%)، الإصلاح السياسي (5%)، الشباب والرياضة (4%)، والمرأة والطفل (4%). ووافق مجلس النواب في الفصول التشريعية الخمسة على (3232) موضوعًا منها اقتراحات برغبة بنسبة (60%)، ومشروعات بقوانين (24%)، واقتراحات بقوانين (13%)، ومراسيم بقانون (3%)، وثلاثة اقتراحات بتعديل الدستور، هذا إلى جانب توجيه مئات الأسئلة البرلمانية إلى الحكومة الموقرة ، وتشكيل 41 لجنة تحقيق برلمانية، حيث استحوذ المجال السياسي والرقابي على نسبة (70%) من إجمالي الموضوعات التي أقرها المجلس، في مقابل المجال التشريعي بنسبة (30%)، إلى جانب الموافقة على (154) اتفاقية ومعاهدة دولية.

وضمن هذه الجهود الوطنية، وخلال الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب وبنهاية دور الانعقاد الثالث، استعرض مجلس النواب (1793) موضوعًا، من بينها 34 مرسومًا بقانون، و331 مشروعًا بقانون، و249 اقتراحًا بقانون، و989 اقتراحًا برغبة، و170 سؤالاً برلمانيًا، واقتراح بتعديل الدستور، فضلاً عن المناقشات العامة، وتشكيل ستة لجان تحقيق برلمانية تتعلق ببحرنة الوظائف والركود الاقتصادي والعقاري والطلبات الإسكانية، والخدمات الصحية، وصناديق التقاعد، فضلاً عن مناقشة تقارير الرقابة المالية والإدارية والحسابات الختامية، وغيرها من الأدوات التشريعية والرقابية، وبلغ عدد الموضوعات التي وافق عليها المجلس النيابي خلال الأدوار الثلاثة الأولى من الفصل التشريعي 506 مواضيع، منها 26 مرسومًا بقانون، و101 مشروع بقانون، و23 اقتراحًا بقانون، و353 اقتراحًا برغبة، و3 نقاشات عامة.

من جانبه، واصل مجلس الشورى، بما يضمه من خبرات وكفاءات وطنية معطاءة، دوره الحيوي في دراسة ومناقشة التشريعات والقوانين تكريسًا للعمل الديمقراطي، وأسهم خلال الفصل التشريعي الخامس بنهاية دور الانعقاد الثالث في إقرار (83) مشروعًا بقانون تم إحالتها إلى الحكومة بالتوافق مع مجلس النواب لتصديق جلالة الملك عليها، وإقرار (31) مرسومًا بقانون، وإحالة 22 اقتراحًا بقانون إلى الحكومة، ومساندة مجلس النواب في العمل الرقابي بتوجيه 96 سؤالاً إلى الحكومة، وغيرها من الاقتراحات والمشروعات قيد الدراسة والتي سيتم تناولها في دور الانعقاد الرابع والأخير من هذا الفصل التشريعي في ضوء مواصلة المجلسين واجباتهم الدستورية في ظروف استثنائية تمشيًا مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة في مكافحة فيروس كورونا.

وانعكست اهتمامات مجلسي الشورى والنواب على تحديث المنظومة التشريعية بالتوافق مع الدستور والمعايير الحقوقية العالمية، وإصدار تشريعات وقوانين عصرية إلى جانب مناقشة وإقرار برنامج عمل الحكومة واعتماد الميزانية العامة للدولة، وتعزيز الشفافية، وغيرها من التشريعات والقرارات الفاعلة التي أسهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، في إطار التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

إن مملكة البحرين بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ، وفي إطار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، ماضية في مسيرة إنجازاتها على صعيد تطوير القوانين والتشريعات ودورها الرقابي بما يخدم مسيرة التحديث والتنمية الشاملة المستدامة، وينعكس إيجابيًا على تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن .

ح ح 


المصدر: وكالة انباء البحرين

شاهد أيضاً

النيابة تحقق مع مدير حضانة في واقعة تحريض وانتهاك لبراءة مجموعة من الأطفال

في إطار حرص النيابة العامة على تطبيق أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وفاعليه إنفاذ أحكامه، …

عبدالـله بن أحمد أمينًا عامًا لمركز الملك حمد للتعايش السلمي والحواج نائبًا للرئيس

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى أمر …

قوة الدفاع.. مسيرة الإنجازات في البناء والعطاء

إعداد: مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في كل عام تتجلى الخطوات التطويرية والتحديثية التي تنتهجها قوة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *